تشكل الدفعة 60 جامعيين بالشرطة إحدى الثمار المرة لسياسة التمكين. ةوبحسب تلك السياسة القاضية بإعادة صياغة الدولة لصالح المؤتمر الوطني ، أدخل الحزب دفعة كاملة من الاسلامويين الجامعيين ـ غالبهم من خريجي الهند وباكستان ـ أدخلهم إلى الشرطة للسيطرة عليها وتحويلها إلى شرطة حزبية. وعند تخريج تلك الدفعة قال المرحوم الزبير محمد صالح (من هاهنا تبدأ الشرطة) ، ويعني من ها هنا تبدأ شرطة الإنقاذ !

وفعلاً تسلمت هذه الدفعة غالبية المفاصل الرئيسية في الشرطة السودانية. وحطم هؤلاء الضبط والربط ، فانتماؤهم الحزبي وغض النظر عن رتبهم العسكرية جعلهم فوق قيادات الشرطة ، فطاحوا فيها وفي مواردها بلا رقيب أو حسيب.

وبغطاء من (التمكين) (الحزبي) (مكنوا) أشخاصهم بالفساد، وكنماذج على ذلك، نقدم بعض ممتلكات ضباط هذه الدفعة.

العقيد أكثم السيد السماني، كان ضابطاً في أمن المجتمع، ثم مسئولا في مشتروات الشرطة، ويدير حالياً ما يسمى بوحدة (حماية الأسرة والطفل) ، يمتلك عمارة من 6 طوابق في أركويت .

وأما حسام الدين السيد ـ الشخصية الرئيسية في شركة أواب، وهي شركة خاصة للخدمات الأمنية تابعة لقيادة الشرطة ـ فيمتلك عمارة من 5 طوابق بأركويت ايضاً .

ويمتلك خالد هاشم ـ مدير مكتب مدير عام الشرطة سابقاً ـ فيلا بالطائف قرب منزل الفريق عمر الحضيري .

وأما جمال الدين حسن محمد طه ـ ابن عم علي عثمان محمد طه ـ فتولى مكتب العلاقات البينية ، وحين ذاعت أخبار فساده صدر قرار بنقله إلى كردفان ولكنه رفض تنفيذ القرار، فتم التراجع عن نقله وألحق بجمعية (القران الكريم) ـ والقران منه براء ـ ثم إلى شرطة المرور، حيث أحد مراتع الفساد. له عمارتان، واحدة في الأزهري، وأخرى في كافوري، التي انتقل للسكن بها قبل حوالي شهرين، في مناخات اقرب إلى مناخات ( ألف ليلة وليلة).

وأما محي الدين برير فانتدب لتأمين البترول وعمل في بترودار حوالي 12 سنة ، وتحصل مع آخرين على ضمان اجتماعي بمبلغ 1 مليار و600 مليون جنيه بمتوسط 160 مليون جنيه للشخص الواحد ثم عاد إلى الشرطة وألحق بجامعة الرباط كمدير تنفيذي ، ومنح عربة (انسر) فرفضها باعتبارها لا تليق! ويستخدم حالياً عربة (برادو) يتجاوز سعرها الـ 150 مليون جنيه !

وبينما ينعم ضباط الدفعة 60 بعماراتهم في الطائف وأركويت وكافوري، وعربات البرادو، رغم أنهم التحقوا بالشرطة في منتصف التسعينات، في المقابل فان ضباط الشرطة الشرفاء، ومنهم من هم أقدم بسنوات، لا يجدون منازل للإيجار في أم بدة والصحافات، ولا تكفي مرتباتهم إقامة أود أسرهم. ويقدم نموذج (التمكين) في الشرطة عينة تمثيلية للتمكين في المهن الأخرى ، حيث انتهى في جميع الحالات إلى (تمكين) فساد الأشخاص .

والسبب في ذلك ، انه حين تنعدم الشفافية والرقابة والمساءلة ، كنتيجة لمصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، يتحول الفساد إلى نظام شامل ، يعيد صياغة الأفراد على صورته ، فيفسدون بغض النظر عن ادعاءاتهم ورغباتهم . وفي مثل هذا الفساد الشامل ، فان مكافحة الفساد مجهود عبثي ، لأن المناخ يفرخ عشرات المفسدين في مقابل أي مفسد يتم القبض عليه .